المالية النيابية :عدم اطلاق الدرجات الوظيفية لحين اقرار الموازنة العامة

صورة من الارشيف

  • 13-01-2020, 22:54
  • اقتصادي
  • 9 مشاهدة

أبابيل نيوز/ بغداد...

اكدت اللجنة المالية النيابية عدم اطلاق الدرجات الوظيفية لحين اقرار الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة المالية، النائب احمد حمة رشيد في حديث اطلعت عليه / أبابيل نيوز/: ان قانون التقاعد الموحد الى الآن لم يتم تطبيقه بشكل فعلي.

لافتا الى: ان الحكومة ارسلت كتابا الى البرلمان تطلب فيه تأجيل الاحالات على التقاعد لمدة 6 اشهر.

واضاف: ان هذا القرار غير قانوني، ويمكن الطعن به لدى المحكمة الاتحادية. لافتا الى: ان التعيينات التي ستتوفر من خلال قانون التقاعد الموحد الى الآن لم تطلق، وإنما تنتظر اقرار الموازنة العامة.

من جانب آخر قال مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، في حديث اطلعت عليه / أبابيل نيوز/ ”: ان البرلمان صوّت على اضافة تعديل جديد على قانون التقاعد الموحد، إلا ان هذا التعديل رفض من قبل اللجنة المالية.

مبينا: ان التعديل تضمن استثناءات لبعض الاطباء واساتذة الجامعات والعسكريين من سن الاحالة على التقاعد.واضاف: ان اللجنة المالية في بادئ الامر اضافت فقرة على قانون التقاعد لمنح امتيازات لبعض الكوادر النادرة، لكن نتيجة لكثرة الطلبات التي وصلت من قبل النواب والوزارات لاستثناء بعض الموظفين، رفضت اللجنة إضافة أي تعديل على القانون.

واشار الى: ان هناك تدخلات سياسية وضغوطا من قبل الوزارات والدوائر على اللجنة المالية من اجل اضافة استثناءات في تعديل قانون التقاعد الموحد، الامر الذي جعل اللجنة ترفض اجراء اي تعديل على القانون.

وبشأن موازنة عام 2020، قال الصفار: ان البرلمان لا يحق له ان يمنح صلاحية لحكومة تصريف الاعمال لغرض ارسال موازنة عام 2020 اليه. لافتا الى: ان البلد دخل عام 2020 بموازنة مؤقتة بنسبة 1/12 من موازنة 2019، وهي موازنة تشغيلية لغرض الرواتب.

واوضح: ان الحكومة الحالية عمدت على عدم ارسال الموازنة قبل ان تتحول الى تصريف اعمال بسبب وجود عجز مالي فيها يتجاوز الـ 48 تريليون دينار، فهي لا تريد ان تتحمل مسؤولية الاعباء المالية الكبيرة المضافة في الموازنة.

واشار الى: ان البرلمان صوّت على تعديل قانون الادارة المالية الذي ينص على بقاء التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية للمحافظات التي صرفت في موازنة 2019، وهذا يأتي من اجل ديمومة المشاريع الاستثمارية في البلد، لانه في حال عدم اجراء تعديل على القانون لأرجعت الاموال الى خزينة الدولة، وهذا يؤثر في التنمية، ويزيد من البطالة والفقر في المحافظات.

استطلاع رأي

ما رأيك بأداء حكومة عبدالمهدي ؟

جميع الحقوق محفوظة © 2018 IT Group